دور الخصوصية كضمانة أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة

فرض التطور العلمي المتسارع نفسه على الدول باختلاف درجات التقدم بينها، ويعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مظاهر هذا التطور. وقد فرضت تقنية الذكاء الاصطناعي نفسها على أداء السلطة الإدارية التي اعتمدت عليها في تطوير تسيير العديد من الوزارات والمرافق العامة بأنماطها المتنوعة، وبناءً على ذلك نشأت عدة تحديات علمية وقانونية وأخلاقية . وقد سعى المشرع البحريني إلى تدشين أطر قانونية لضبط أنشطة أجهزة الدولة المختلفة ولا سيما المرافق العامة الحيوية التي تقدم خدماتها للمجتمع على قدم المساواة حال استخدامها لتقنية الذكاء الاصطناعي في تسيير نشاطاتها وتقديم خدماتها للأفراد.

وقد تزامن هذا الإطار القانوني مع ميثاق أخلاقي يواجه المخاطر الناشئة عن استخدام الإدارة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتتناول الدراسة هذا البعد الهام، وتلقي مزيدًا من الضوء على أحد المبادئ التي تمثل ضمانات أخلاقية في هذا المجال الا وهي ضمانة خصوصية البيانات الشخصية.

الكلمات المفاتيح: الإدارة - الخصوصية - الذكاء الاصطناعي - المبادئ الأخلاقية.

محمد أحمد عبد النعيم: أستاذ القانون العام - كلية الحقوق جامعة البحرين.

للحصول على المقال، اضغط هنا.